به گزارش قدس آنلاین، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان البرز احمد فاضلیان در پنجمین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز که صبح امروز سه شنبه برگزار شد اظهار کرد: بر اساس مطالعه انجام شده در دادسرای کرج ریشه بیش از ۹۰ درصد سرقت‌ها در نبود شغل است لذا اگر می‌خواهیم با سرقت مقابله کنیم باید وضعیت اقتصادی و معیشت مردم بهبود یابد که نامگذاری سال‌ها با عناوین اقتصادی توسط رهبر معظم انقلاب بیانگر اولویت داشتن مسائل اقتصادی بر دیگر مسائل است و نیازمند اقدامات عملی و جدی توسط دولتمردان در این حوزه هستیم.

وی با اشاره به اجرای طرح برخورد با مالخرها در استان گفت:‌ این طرح از سال ۹۴ اجرایی شد و نتایج خوبی را در پی داشته است و در سال آینده نیز با قدرت و گستره بیشتری پیش خواهد رفت.

فاضلیان تصریح کرد: با وجود اینکه سرقت در کشور رشد سالانه ۵ الی ۱۰ درصدی خود را ادامه داده ولی در استان البرز با وجود نوپا بودن طرح، ۱۸ درصد کاهش را در سال ۹۶ در مقایسه با سال ۹۵ تجربه کردیم.

فاضلیان با تاکید بر اینکه اقدامات پیشگیرانه همواره هزینه‌بر و نیازمند حوصله و مجال بیشتری برای اجرا هستند گفت: نکته جالب توجه این است که اجرای طرح برخورد با مالخرها در استان البرز در عرض دو سال آثار خود را نشان داده است ولی ما به این دستاوردها بسنده نکرده و مصمم هستیم سرقت را از اولویت‌های جرایم استان خارج کنیم.

موضوع دیگر طرح شده در این جلسه شرایط بغرنج استان البرز در زمینه منابع آبی زیرزمینی و سطحی و هدررفت این منابع بود که رئیس کل دادگستری استان البرز بر حساسیت دستگاه قضایی در این حیطه و لزوم اتخاذ راهکارهای عملیاتی توسط دستگاه‌های متولی و اجرایی تاکید کرد و گفت: باید حقابه مناسبی برای استان البرز در نظر گرفته شود  واین قابل قبول نیست که منابع آبی استان به استان های دیگری منتقل شود و مردم در مضیقه باشند.

وی با تاکید بر پیگیری حق مردم استان البرز توسط دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: دلیل عمده مشکلات سوء مصرف آب در استان البرز به مصارف خانگی مربوط نیست و بیشترین هدررفت را در زمینه کشاورزی و صنعتی داریم که باید متولیان امر سیاست‌های اصلاح کشت و آبیاری را پیگیری کنند تا محصولات پرمصرف جای خود را به محصولات کم مصرف بدهند و در زمینه صنایع نیز بهسازی لازم انجام شود.

فاضلیان به وضعیت نیروگاه منتظر قائم و عدم رعایت مسائل زیست محیطی در احداث آن اشاره کرد و گفت: با توجه به آلایندیگی زیاد این نیروگاه، موضوع در دستگاه قضایی مورد بررسی قرار گرفت و پس از بررسی‌های کارشناسی حکم به تغییر سوخت این نیروگاه داده شد که اکنون شاهد کاهش محسوس آلاینده‌زایی این نیروگاه هستیم.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه این نیروگاه از سیستم های خنک کننده پرمصرف آبی استفاده می‌کند و سالانه به اندازه جمعیت یک شهر ۱۰۰هزار نفری آب از منایع زیر زمینی مصرف می‌شود که باید در شیوه فعلی و منابع اصلاحاتی انجام شود.

در ابتدای این نشست مهدی جوهری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز با ارائه آمار مقایسه‌ای از سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ در زمینه جرم سرقت مستوجب تعزیر گفت: آمار سرقت در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ افزایش ۱۷ درصدی داشت که با شروع اقدامات پیشگیرانه در استان، آمار مقایسه‌ای ۱۱ ماهه سال ۹۶ به سال ۹۵ نشان می‌دهد که کاهش ۱۸ درصدی رقم خورده است.

سرهنگ جواد صفایی رئیس پلیس آگاهی استان البرز نیزاز تدارک دیدن ۳۶ طرح برای مقابله با سرقت برای سال ۹۷ در استان خبر داد و اضافه کرد: سارقان با تنگ‌تر شدن دامنه اقدامات نظارتی از فضای فیزیکی به فضای مجازی پناه برده‌اند؛ در رصد پلیس فتا و آگاهی استان البرز امسال ۷ باند بزرگ خرید و فروش اموال مسروقه در فضای مجازی دستگیر شدند.

رئیس پلیس فتای استان البرز هم با انتقاد به نبود نظارت بر فعالیت‌های سایت‌های خرید و فروش اینترنتی بر ضرورت ایجاد مسئولیت در خرید فروش ‌ا برای این سایت‌ها تاکید کرد و گفت: در مدل‌های مشابه خارجی، وظیفه صحت‌سنجی ادعای فروشنده بر عهده سایت است.

سرهنگ محمد اقبالی اضافه کرد: در استان البرز میزان وقوع جرایم اینترنتی در مقایسه با سال قبل، رشد ۳۸ درصدی را نشان می‌دهد و نیازمند تدوین اقدامات پیشگیرانه در این حوزه هستیم.